29 مارس، 2020

دعم الأسر المتضررة من كورونا حاملي بطاقة الراميد

تمت مؤخرا  المصادقة في المغرب على قرار يهم الأسر العاملة في  القطاع الغير المهيكل والمتضررة من تدابير الحجر الصحي الاستفادة من دعم مالي، وذلك بعد المصادقة على قرار مماثل لفائدة الأسر العاملة في القطاع المهيكل.

وبحسب ما أوضحته وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ بهذا الخصوص، فإنه بالنظر لصعوبة هذه الاشكالية فقد اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية قرار بمعالجتها على مرحلتين.

فبالنسبة للمرحلة الأولى من هذه العملية فستهم الأسر التي تعمل في القطاع الغير المهيكل التي تستفيد من بطاقة “راميد” والتي أصبحت لا تستطيع التوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.

 وستتمكن هذه الأسرة الاستفادة من  مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية.

ولقد تقرر تحديد هذه المساعدة المالية في 800 درهم بالنسبة للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص. 

وسيكون على رب الأسرة الذي الحامل لبطاقة “راميد” إرسال رقم البطاقة الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم 1212

وأوضح بلاغ الوزارة أن بطاقات “الراميد” التي سيتم قبولها هي تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019،أي أنه اذا انتهت لشخص معيين صلاحية بطاقة راميد يوم 10 يناير من هذه السنة فيستطيع هذا الشخص الاستفادة من الدعم المالي, مشيرا إلى أنه يمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من يوم الاثنين 30 مارس 2020، علما أنه سيتم توزيع المساعدات تدريجيا من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020.

في المقابل نبه البلاغ إلى أنه “في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة جد كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية”

.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية من هذه العملية فستخص الأسر التي لا تستفيد من خدمة “راميد” والتي تعمل حاليا في  القطاع الغير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، حيث أكد المصدر أنه سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا, وسيتم إنشاء منصة إلكترونية قريبا تسمح لهذه الفئة الغير حاصلة على بطاقة راميد رسال معلوماتها الشخصية للحصول على هذا الدعم.

وشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية سبق لها إقرار مجموعة من الإجراءات، لفائدة الأجراء والمقاولات، والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد

ومن بين ما قررته اللجنة في ذلك الإطار، استفادة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، والمتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري قدره 2000 درهم (أي حوالي 200 دولار أميركي)، بالإضافة إلى التعويضات العائلية والتعويضات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.

وقد قررت اللجنة، أن يستفيد هؤلاء  من تأجيل سداد القروض البنكية، سواء قروض الاستهلاك أو قروض السكن، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2020.

15 Shares
Tweet
Share
Pin
Share15